الخلفية: فرونتكس والانتقادات الموجهة لسياسة الحدود الأوروبية
يحلل المقال حكمين مهمين صادرين عن محكمة العدل الأوروبية (EuGH) في ديسمبر 2025 بشأن مسؤولية وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".
ومنذ سنوات تتعرض فرونتكس لانتقادات بسبب احتمال تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بعمليات "الإعادة القسرية" (Pushbacks)، أي إعادة اللاجئين والمهاجرين بشكل غير قانوني.
وتُعتبر هذه القضية مهمة أيضاً بالنسبة لسويسرا، لأن الشعب السويسري صوّت عام 2022 على توسيع صلاحيات فرونتكس. ورغم الانتقادات الكبيرة، تمت الموافقة على المشروع.
قضيتي "WS" و"Hamoudi"
يركز المقال على قضيتين محددتين أمام محكمة العدل الأوروبية.
قضية "WS"
تمت إعادة عائلة سورية كردية إلى تركيا ضمن عملية ترحيل مشتركة، رغم طلبها الحماية.
وأكدت العائلة أنها لم تحصل على فرصة حقيقية لتقديم طلب لجوء أو الدفاع عن نفسها ضد الترحيل.
وفي البداية، تم رفض الدعوى بحجة أن فرونتكس ليست مسؤولة لأن قرارات الترحيل الفعلية اتخذتها اليونان.
قضية "Hamoudi"
تتعلق هذه القضية بلاجئ سوري قيل إنه تعرض لعملية إعادة قسرية في البحر بينما كانت فرونتكس تشرف على العملية.
وكانت المشكلة الرئيسية تتمثل في غياب الوصول إلى الأدلة. فقد بقيت العديد من الوثائق سرية، وتمت مصادرة أو تدمير الهواتف الذكية، كما كان الوصول إلى الوثائق العملياتية محدوداً للغاية.
الانتقادات الموجهة للممارسة السابقة
ينتقد المقال الاجتهادات القضائية السابقة باعتبارها شكلية أكثر من اللازم.
ومن أبرز المشكلات:
- أن فرونتكس كانت تستطيع تحميل المسؤولية للدول الأعضاء،
- وأن الضحايا كانوا مطالبين بتقديم أدلة يصعب عملياً الحصول عليها،
- وأن ضعف وضع اللاجئين وحاجتهم الخاصة للحماية لم يُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ.
ووفقاً للتحليل، أدى ذلك إلى نوع من "الحصانة الفعلية" لفرونتكس.
الموقف الجديد لمحكمة العدل الأوروبية
تمثل الأحكام الجديدة نقطة تحول مهمة.
فرونتكس تتحمل مسؤولية مستقلة
أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن فرونتكس لا يمكنها نقل كامل المسؤولية إلى الدول الأعضاء.
وحتى إذا كانت الدول هي التي تتخذ قرارات الترحيل رسمياً، فإن فرونتكس مطالبة بنفسها بالتحقق من احترام الحقوق الأساسية.
تسهيل قواعد الإثبات
وفي قضية Hamoudi، قررت المحكمة أيضاً أن المحاكم يجب أن تراعي بشكل أكبر الوضع الصعب للمتضررين.
وإذا كانت المعلومات المهمة موجودة أساساً لدى السلطات أو لدى فرونتكس، فلا يجوز فرض متطلبات غير واقعية على الضحايا لإثبات ادعاءاتهم.
أهمية الأحكام
تُعتبر هذه الأحكام تقدماً مهماً في حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ولأول مرة يتم الاعتراف بشكل أوضح بأن فرونتكس قد تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة، وأن المتضررين يجب أن يحصلوا على وصول أكثر واقعية إلى العدالة.
ومع ذلك، لا يزال نظام المسؤولية الأوروبي معقداً، وما زالت هناك العديد من العقبات البنيوية.